قرارداد ارفاقی

ورشکستگی همواره یکی از موضوعات غریب و پر ابهام برای عموم مردم است. معمولا تصوری که از ورشکسته شدن در اذهان است به بدهی زیاد یک شخص بر می گردد.
البته که بدهی همیشه و در هر موقعیتی به وجود آورنده ورشکستگی نیست و شرایط بستری برای تحققش لازم است. اما سوال اصلی این است که در صورت تحقق ورشکستگی طلبکاران چگونه به طلب شان خواهند رسید؟
در این نوشته قصد داریم تا به این سوال پاسخ دهیم‌.

در این نوشته خواهید خواند:

• مفهوم تاجر چیست؟

• مفهوم ورشکستگی چیست؟

• تفاوت ورشکستگی با اعسار

• قرارداد ارفاقی چیست؟

• شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی

• موارد ابطال قرارداد ارفاقی

• اعتراض به قرارداد ارفاقی

مفهوم تاجر چیست؟

ماده یک قانون تجارت بیان می دارد: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.
معاملات تجاری طیف نسبتا وسیعی از معاملات را شامل می شود و اقسام آن در ماده ۲ قانون تجارت ذکر شده است.
به طور خلاصه خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل، دلالی یا حق العمل کاری، تاسیس و به کار انداختن کارخانه، حراجی، تصدی به نمایشگاه های عمومی، هر قسم صرافی و عملیات بانکی، کلیه معاملات برواتی بین همه، عملیات بیمه بحری و غیر بحری و کشتی سازی از جمله مواردی است که ماده ۲ قانون تجارت به آن اشاره کرده است.
البته در ماده ۳ قانون تجارت نیز مواردی ذکر شده که با وجود شرایط مورد نظر ماده، عمل تجاری محسوب می شوند.

مفهوم ورشکستگی چیست؟

ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان می دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد»

ماده بیان می دارد یک تاجر یا شرکت تجاری زمانی

  ورشکسته قلمداد می شود که نتواند بدهی های خود را تصفیه کند.
این اتفاق به دلایل بسیاری ممکن است رخ بدهد. به دلیل اوضاع اقتصادی، اتفاقات غیر قابل پیشبینی بازار یا انجام معامله ای که تاجر نتوانسته از پسش بربیاید. علت ورشکستگی در ورشکسته شناختن

 تاجر یا شرکت تجاری تفاوت چندانی نمی کند و صرفا بار مجازاتش را تغییر می دهد.
اما در هر صورت قابل ذکر است که ورشکستگی یا عادی است، یا به تقصیر و یا به تقلب.

تفاوت ورشکستگی با اعسار

همان طور که گفته شد، ورشکستگی یک مفهوم در قانون تجارت محسوب می شود و مخصوص تجار است. اما افرادی که تاجر نیستند و از پرداخت بدهی های خود باز می مانند چه شرایطی خواهند داشت؟
اگر شخصی که تاجر نیست از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد در اصطلاح حقوقی معسر نامیده می شود. اعسار یک مفهوم مدنی است و در مورد اشخاصی صدق می کند که توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارند.
اعسار به دو نوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به تقسیم می شود که شرح آن ها در حوصله این نوشته نیست.

قرارداد ارفاقی چیست؟

حال اگر یک ورشکسته را در نظر بگیریم که مقدار زیادی بدهی دارد و اجازه فعالیت تجاری را نیز به دلیل ورشکستگی ندارد، چه راه حلی برای خروج او از این اوضاع و پرداخت بدهی هایش می توان متصور بود؟
قانون نهادی به نام قرارداد ارفاقی را معرفی می نماید که به مثابه امکان تازه ای است تا تاجر بتواند بدهی هایش را تصفیه کند و دوباره به فعالیت تجاری بپردازد.
قرارداد ارفاقی در ورشکستگی کاربرد بسیاری دارد. این قرارداد بین تاجر و طلبکاران منعقد می گردد و هدف آن حل مشکلات تاجر و تصفیه بدهی های اوست.
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، قرارداد ارفاقی ماهیتا قرارداد نیست زیرا تا زمانی که مورد تایید دادگاه قرار نگیرد هیچ اثری ندارد پس بهتر است آن را عمل قضایی دانست اما با توجه به عرف، ما نیز از لفظ قرارداد برای آن استفاده می کنیم.

شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی

۱ – طرفین قرارداد عبارتند از هیأت طلبکاران و تاجر ورشکسته

۲- انعقاد قرارداد مشروط به شرط مخصوص در مورد طلبکاران است، اولا باید نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران راضی به انعقاد قرارداد باشند و ثانیا این تعداد باید حداقل سه چهارم از طلب را در دارا باشند. با جمع این دو شرط، مورد دوم از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی تصدیق می گردد.

۳- اگر فقط یکی از دو گروه که در مورد قبلی ذکر شد حاضر باشند جلسه معلق و به هفته بعد موکول می شود.

۴- آن گروه از طلبکاران که در جلسه اول خودشان یا وکیل آن ها حضور داشته و صورت‌جلسه را امضاء کرده اند نیاز نیست تا در جلسه دوم نیز حاضر باشند.

۵- اگر شخص ورشکسته، یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط باشد، طلبکاران می توانند با شرکت یا یک یا چند نفر از شرکاء ضامن قرارداد را منعقد نمایند.

موارد ابطال قرارداد ارفاقی

ماده ۴۹۲ قانون تجارت در شرایط زیر قرارداد ارفاقی را باطل

 می داند:

۱- در مورد محکومیت تاجر ورشکسته به تقلب

۲- در حالتی که پس از امضای قرارداد، مشخص شود میزان واقعی دارایی یا قروض نادرست بوده و میزان حقیقی نبوده است.

اعتراض به قرارداد ارفاقی

ماده ۴۸۵ قانون تجارت مقرر می دارد:

“کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.”

همچنین در بخش اخیر ماده ۴۸۶ بیان می دارد: “‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید – هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.”

جمع بندی

ورشکستگی از جمله اتفاقات تلخی است که ممکن برای هر تاجری رخ بدهد. اگر شخصی که فعالیت تجاری را به عنوان شغل خود بر گزیده است دچار مشکل در پرداخت بدهی های خود شود و نتواند بدهی هایش را تصفیه کند، ورشکسته شناخته می شود.
برای جلوگیری از ضرر طلبکاران و همچنین امکان بازگشت تاجر به فعالیت های تجاری، قانون نهادی به نام قرارداد ارفاقی در نظر گرفته است که طی آن طلبکاران به تاجر ورشکسته فرصت می دهند تا بتواند بدهی هایش را تصفیه کند و به تجارت بازگردد.

الهام زارعی ؛وکیل پایه یک دادگستری