شرایط فسخ قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی امروزه از جمله قرارداد های بسیار معمول و کارا می باشد. در این نوع قرارداد دو یا چند نفر آورده های خود را برای دستیابی به سود بیشتر به هم می آمیزند.
قرارداد های مشارکت مدنی دارای انواع مختلفی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارند اما در کلیت مشابه هستند.

قرارداد مشارکت نیز همچون بقیه قرارداد ها روزی به پایان می رسد و همچنین می توان تحت شرایطی آن را فسخ نمود. در ادامه به شرایط فسخ قرارداد مشارکت مدنی می پردازیم.
آنچه خواهید خواند:
• فسخ قرارداد مشارکت مدنی
• شرایط قانونی
• موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی
• موارد عمومی
• موارد اختصاصی

فسخ قرارداد مشارکت مدنی

در عالم قرارداد ها، با مفاهیم تحت عنوان لازم و جایز رو به رو هستیم. جایز بودن و لازم بودن یک قرارداد نتایج بسیار مهمی دارد که برای طرفین تعیین کننده است. اما چه قراردادی را لازم و کدام را جایز می دانیم؟
قرارداد لازم به قراردادی گفته می شود که در حالت عادی و بدون داشتن حق فسخ (خیار فسخ) قابل فسخ نیست. برای مثال زمانی که یک شخص با طرف مقابل قرارداد خرید و فروش (بیع) منعقد می کند، در حالت معمول نمی تواند یک طرفه قرارداد را فسخ کند مگر این که حق فسخی داشته باشد.

قرارداد جایز در مقابل قرارداد لازم قرار می گیرد، یعنی طرفین قرارداد بدون این که حق فسخی نیاز داشته باشند می توانند قرارداد را فسخ نمایند.
قانون مدنی اصولا قراردادها را لازم می داند و اصلی را به نام لزوم قرارداد ها مطرح می کند. با توجه به این اصل تمام عقود لازم هستند مگر این که قانون تصریح کرده باشد که یک قرارداد جایز است.
قرارداد مشارکت مدنی نیز از این اصل مستثنی نیست و جزو عقود لازم می باشد. پس برای فسخ قرارداد مشارکت نیاز به وجود حق فسخ و دلایل قانونی است. حال به بررسی شرایط فسخ قرارداد مشارکت مدنی می پردازیم.

شرایط قانونی

۱- اقاله یا تفاسخ: اصولا تمام عقود لازم با اقاله طرفین می تواند به پایان برسد. یعنی طرفین با هم توافق کنند که قراردادی که بسته اند را به پایان برسانند.
البته اگر بخواهیم دلیل نگاه کنیم، اقاله از لحاظ حقوقی فسخ محسوب نمی شود و خودش نوعی قرارداد است، اما در میان مردم هر نوع اتمام قرارداد با واژه فسخ شناخته می شود ما نیز در این نوشته به تسامح آن را ذیل فسخ قرار می دهیم.

۲- قرار دادن حق فسخ برای طرفین هنگام عقد قرارداد: در قرارداد مشارکت و بسیاری دیگر از قرارداد ها، طرفین می توانند تا جایی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد برای خود تحت شرایطی حق فسخ قائل شوند.
معمولا بند فسخ قرارداد از بندهای بسیار پر بحث است و طرفین می کوشند تا با قرار دادن حق فسخ برای خود از ضرر و زیان های احتمالی بگریزند. طرف های قرارداد با قرار دادن حق فسخ برای خود در شرایط خاص می توانند قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
برای مثال یک طرف می تواند بگوید اگر سود حاصل از قرارداد را ظرف فلان مدت به من ندهید حق فسخ دارم و شرایط دیگری که بسته به شکل قرارداد و شرایط طرفین و اهداف آن ها می تواند تغییر کند.

۳- انحلال قانونی قرارداد: قانون در مواقعی مستقیما قراردادی را فسخ شده می داند. شاید این سوال پیش بیاید که چرا قانون یک قرارداد را که افراد به ثبت رسانده اند باید به حکم قانون منحل شود؟
پاسخ این است که قانون در هر شرایطی اگر منافع طرفین را در خطر ببیند یا شرایط عمومی صحت قرارداد را از بین رفته بشناسد حکم انحلال قانونی داده است.

۴- اتمام مدت قرارداد: هر قرارداد مشارکتی باید با زمان مشخصی همراه باشد، مثلا دو سال. زمانی که مدت قرارداد تمام می شود، قرارداد دیگر اعتبار ندارد. پس انقضای مدت قرارداد نیز از موارد پایان قرارداد مشارکت مدنی است.
سوالی که پیش می آید این است که اگر طرفین مایل به ادامه دادن قرارداد پس از پایانش باشند چه باید بکنند؟
پاسخ این است که طرفین قرارداد اندکی پیش از پایان قرارداد می توانند نسبت به ادامه و تمدید مدت قرارداد به توافق برسند و آن را برای مدت موردنظرشان ادامه بدهند.

موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی

در مواردی یک قرارداد به حکم قضایی ابطال می شود، یعنی تمام آثار و تعهداتش به همراه خودش به پایان می رسند. در ادامه به چند نمونه از مهم ترین دلایل ابطال قرارداد مشارکت مدنی می پردازیم.


۱- موارد عمومی ابطال قرارداد

الف) عدم اهلیت طرفین قرارداد: اهلیت یعنی توانایی انجام معامله. طرفین یک قرارداد مالی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. به طور خلاصه نباید محجور باشند.

در صورتی که محجور بودن یکی از طرفین قرارداد در زمان عقد قرارداد ثابت شود، قرارداد ابطال می شود.
ب) عدم وجود قصد انشاء: طرفین قرارداد در زمان انجام معامله باید قصد انجام آن معامله را داشته باشند. اگر به هر دلیلی قصد انجام قرارداد وجود نداشته باشد و این مسئله ثابت شود، قرارداد ابطال می شود.

ج) جهت نا مشروع: «جهت» به معنی انگیزه شخص برای انجام معامله است. برای مثال جهت انجام خرید و فروش معمولا کسب سود است.
در صورتی که جهت معامله مشروع نباشد، برای مثال جهت کسب مال حرام باشد در صورت اثبات این مسئله، قرارداد ابطال می شود.

۲- شرایط اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

الف) عدم تعیین سهم الشرکه: در یک قرارداد مشارکت، طرفین قرارداد آورده هایی دارند و هر یک از طرفین مقدار مشخصی از سود حاصله را برداشت خواهند کرد. اگر این مقدار مشخص و معین نشده باشد مرجع قضایی می تواند آن را ابطال کند.

ب) عدم تعیین شیوه سود و زیان: مانند قسمت قبلی این مورد هم اگر مشخص نشود می تواند موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی شود.

ج) ربوی بودن قرارداد: قرارداد مشارکت مدنی بر پایه تقسیم سود و زیان به میزان مشخص منعقد می شود. اما در مواردی برخی از افراد از این قرارداد به عنوان پوششی برای دادن و گرفتن ربا استفاده می کنند.
قراردادی که ربوی باشد سود و زیان در آن شراکتی نیست و طرف گیرنده تضمین می کند حتما با سود مشخصی تادیه مال کند. این قرارداد نیز به دلیل نامشروع بودن باطل است.

جمع بندی

قرارداد مشارکت مدنی امروزه بسیار متداول و کارا است.
این قرارداد نیز مانند قرارداد های دیگر در حالاتی فسخ می گردد. قرارداد مشارکت مدنی در حالاتی فسخ و در مواردی عمومی و اختصاصی نیز ابطال می گردد.