تهاتر قراردادی

تهاتر یکی از پیچیده ترین و مهمترین مباحث درحقوق بوده و زمانی واقع می‌شود که دو نفر به صورت متقابل، داین و مدیون باشند. در حقیقت یکی از موارد اصلی زمینه ‌ساز سقوط تعهدات، تهاتر می ‌باشد.
تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی و نیز در تسهیل گردش های تجاری متعاهدین، نقش مهمی داشته و حتی در قرارداد های بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد. به نوعی تهاتر موجب تسریع فرایند های تجاری، تامین امنیت استرداد مطالبات و … شده و به همین جهت، قانونگذار توجه ویژه‌ای به آن داشته است.

تهاتر دارای انواع مختلفی است که در این مبحث به شرح تهاتر قراردادی می پردازیم. هرچند توضیح آن، منوط به شرح دیگر انواع تهاتر خواهد بود.

در ادامه خواهیم داشت:

• تهاتر چیست؟

• انواع تهاتر

• شرایط تهاتر قراردادی

• آثار تهاتر در موارد حقوقی

• جمع بندی

تهاتر چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، تهاتر موجب سقوط تعهدات شده و بر اثر آن، دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار باشد، ساقط می ‌گردد. به بیان دیگر، زمانی که دو دین مقابل یکدیگر باشد، تحت شرایطی ساقط می ‌شوند بدون آنکه هر کدام از دین ها پرداخت شود. به نوعی یر به یر می گردند!

در واقع تهاتر، شیوه‌ای از پرداخت است که از تسلسل در پرداخت ها جلوگیری می کند. در حقوق مدنی، مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ به بیان شرایط و احکام تهاتر پرداخته است. برخی معتقدند که تهاتر، مبادله کالا در برابر کالا یا خدمات است و امکان استفاده در تمامی تجارت های متقابل، بدون توجه به ماهیت حقوقی توافق طرفین را خواهد داشت.

در ماده ۲۹۴ قانون مدنی آمده است که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها با یکدیگر به طریقی که در موارد زیل مقرر است، تهاتر حاصل می ‌شود. باید توجه داشت که در حکم شرعی تهاتر نیز، آن را یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات دانسته و به صورت سقوط متقابل دیون دو شخص در مقابل یکدیگر تا میزان کمترین دین، تعریف کرده است.
اما برای اطلاع از شرایط تهاتر قراردادی و تعریف جامع آن، نیاز به توضیح انواع تهاتر و شرح هر کدام از آنها خواهیم داشت.

انواع تهاتر

• تهاتر قهری

در ماده ۲۹۵ قانون مدنی صرفا تهاتر قهری توضیح داده شده است. بدین صورت که این تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد. بنابراین به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هردو دین تا اندازه‌ای که باهم برابری کنند، به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

در حقیقت باید بیان نمود که تهاتر اصولاً قهری بوده و توافق طرفین و یا حکم دادگاه، صرفاً زمینه‌ ساز ایجاد شرایط تهاتر قهری می‌ باشد. بنابراین استفاده تهاتر به شکل مطلق آن، به معنای تهاتر قهری است. اما تهاتر قهری دارای شرایطی است که در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آورده شده است و نبود هر کدام از شرایط مذکور، موجب عدم قابلیت وقوع تهاتر قهری می شود.
باید اشاره کرد که نبود هر کدام از شرایط تهاتر قهری، باعث ایجاد تهاتر قراردادی در صورت توافق طرفین با یکدیگر خواهد شد. بنابراین عدم وقوع شرایط تهاتر قهری به منزله وقوع شرایط تهاتر قراردادی است.

• تهاتر قضایی

این نوع از تهاتر، زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از دو دین ثابت و دیگری مورد انکار باشد و حصول آن با رای قضایی امکان پذیر خواهد بود. هنگامی که در اصل دین یا میزان آن و یا شرایط حصول آن در تهاتر اختلاف باشد، دادگاه حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

به عنوان مثال برای تهاتر قضایی می توان به مطالبه جریمه از طرف موجر به مدت زمان اضافه سکونت مستاجر اشاره نمود که در مقابل مستاجر هزینه تعمیرات ملک را از موجر مطالبه نماید.
در این شرایط باید دادگاه رسیدگی های لازم را انجام داده و رای به تهاتر دو دین دهد.

و اما تهاتر قراردادی چیست؟

• تهاتر قراردادی

در قانون مدنی صراحتاً به تهاتر قراردادی اشاره‌ای نشده است. اما این نوع تهاتر هنگامی اتفاق می‌افتد که شرایط برای تهاتر قهری امکانپذیر نباشد.
بدین ترتیب طرفین به تراضی اختلافاتی از قبیل اختلاف دو جنس یا مکان یا زمان اجرای تعهد که از وقوع تهاتر قهری جلوگیری می کند، پرداخته و با برطرف کردن آن، موجب وقوع تهاتر خواهند شد. به همین جهت به آن تهاتر قراردادی می گویند.
باید توجه داشت که رکن اصلی شیوه پرداخت دین در تهاتر قراردادی، اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده و تصریح ماده ۲۹۸ قانون مدنی می باشد. یعنی طرفین آزادی کامل دارند تا هر میزان که بخواهند با یکدیگر به توافق برسند و دیون خویش را تادیه و تسویه نمایند.

باید توجه داشت که هر چند در تهاتر قراردادی، دخالت اراده طرفین وجود دارد، اما این امر نیز در نهایت به حکم قانون صورت می ‌گیرد. به عبارت دیگر، طرفین با توافق با یکدیگر و یکسان سازی وضعیت دو دین متقابل، شرایط وقوع تهاتر را فراهم می‌کنند و تهاتر قهرا انجام می پذیرد.

در واقع به نوعی می‌ توان تهاتر قراردادی را نیز در نهایت، تهاتر قهری دانست، زیرا طرفین با برداشتن موانع شروط تحقق تهاتر قهری و توافق با یکدیگر، موجبات وقوع آن را فراهم کرده که به آن تهاتر قراردادی اطلاق می ‌شود.
نکته مهم آن است که تهاتر قراردادی در اصول قرارداد های تجاری بین المللی نیز تعریف شده و به رسمیت شناخته شده است.

شرایط تهاتر قراردادی

تهاتر در اجرای احکام هرچند موجب تسریع پرداخت‌ های متقابل می‌ شود، اما دارای شروطی برای تحقق آن است. شرایط تهاتر قراردادی در اصل، عدم وجود شرایط تهاتر قهری می باشد. به این معنا که چنانچه شرایط تهاتر قهری موجود نباشد، می‌ توان از طریق تهاتر قراردادی، شرایط وقوع آن را امکان پذیر نمود.
به همین جهت برای آگاهی از شرایط تهاتر قراردادی باید با شرایط تهاتر قهری آشنا شوید که به شرح زیر است:

• تقابل دو دین

مهم ترین شرط تحقق تهاتر آن است که دو نفر در برابر یکدیگر در آن واحد مدیون باشند. به این معنا که دو طرف همزمان در مقابل هم داین و مدیون تلقی شوند. البته باید توجه داشت که این شرط برای تمامی انواع تهاتر صادق است و در اصل، زمینه‌ ساز وجود تهاتر می باشد.

نکته مهم آن است که این شرط در مقابل دیونی است که هر دو طرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند. و لذا دین یا طلب شخص ثالث را نسبت به یکی از طرفین شامل نشده و در این حالت قابلیت تهاتر نخواهد داشت.
همچنین نکته دیگر آن است که در قانون فوق، منظور از دو نفر می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و تهاتر صرفاً منحصر به اشخاص حقیقی نیست.

• یکسان بودن جنس دو دین

در ماده ۲۹۶ قانون مدنی که در قبل به آن اشاره کردیم و از تعاریف شروط تهاتر قهری بود، آمده است که تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد. یعنی موضوع دو دین در عرف مانند یکدیگر و قابل جایگزین با هم باشد. به عبارت دیگر در نمونه درخواست تهاتر، اگر یک طرف به دیگری صد کیلو گرم برنج بدهکار باشد و دیگری از وی ۱۰۰ میلیون تومان طلبکار باشد، امکان استناد به تهاتر برای سقوط تعهدات خود را ندارند. گرچه این شرط برای وقوع تهاتر قهری می باشد.

بنابراین طبق تعریف تهاتر قراردادی که نبود شروط تهاتر قهری موجب انجام آن می گردد، در صورتی که دو جنس در معامله برای تهاتر فاقد اتحاد و یا جایگزین با یکدیگر باشد، دو طرف می توانند با توافق در تعیین دیون خود، از طریق تهاتر قراردادی اقدام نموده و حساب خویش را تسویه نمایند.

• واحد بودن زمان دو دین

از شروط دیگر در تهاتر قهری، یکسان بودن زمان تادیه دیون است. به عنوان مثال اگر یکی از دیون مدت دار و دیگری بدون مدت باشد، امکان تهاتر وجود ندارد. یعنی یک طرف دین خود را نقداً پرداخت کند و دیگری دین خود را به زمانی دیگر موکول نماید، امکان تهاتر وجود نخواهد داشت.
در این حالت نیز می ‌توان از طریق تهاتر قراردادی و ایجاد توافق میان دو طرف، مشکل منع وقوع تهاتر را برطرف نمود.

• مکان تادیه دیون یکسان باشد

طبق ماده ۲۹۶ قانون مدنی، یکسان بودن مکان تادیه دیون الزامی است. یعنی اگر دیون دو طرف، هم جنس و دارای زمان یکسان باشد اما محل پرداخت متفاوت باشد، تهاتر قهری امکان پذیر نخواهد بود.در این شرط نیز چنانچه دو طرف با هم توافق کنند، می ‌توانند از طریق تهاتر قراردادی، دیون خود را تادیه و تسویه نمایند. هرچند برخی معتقدند که این امر مصداقی از تهاتر قراردادی نیست که بر اثر تراضی طرفین تحقق یابد.

در ماده ۲۹۸ قانون مدنی در رابطه با اختلاف در مکان اجرای دو دین آمده است که ” اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد، تنهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نماید.”

• دیون آزاد و در تعارض با حقوق مسلم اشخاص ثالث نباشد

برای تهاتر، دیون طرفین باید آزاد باشد و هیچ کدام متعلق به حق شخص ثالثی نباشد. یعنی اگر دینی توسط مقامات صالحه ضبط گردد و یا به ضرر اشخاص ثالثی باشد که دارای حقی نسبت به موضوع دین هستند، قابل تهاتر نخواهد بود.
این مسئله برای انواع تهاتر صادق است.

• ثابت و محقق بودند دیون

در این رابطه برخی معتقدند که ثابت بودن دین طرفین، تنها در مرحله اثبات وقوع تهاتر لازم است. اما برخی دیگر معتقدند که دیون اگر ثابت و محقق نباشد، تهاتر امکان‌ پذیر نیست. بدین معنا که هر دو دین باید قابل وصول و مطالبه باشد. اگر یکی از دیون، محقق و مسلم و دین طرف مقابل، محتمل بوده و قطعی نباشد و یا مورد انکار طرف مقابل باشد، قابل تهاتر نخواهد بود.

آثار تهاتر در موارد حقوقی

همانطور که اشاره کردیم، تهاتر در انواع مختلف آن از جمله تهاتر قراردادی، منجر به تسریع و تسهیل گردش های تجاری و موجب سقوط تعهدات و جلوگیری از تسلسل در پرداخت ها شده و آثار زیر را به همراه خواهد داشت:

• بری الذمه شدن طرفین دیون در مقابل یکدیگر

• سقوط تضمینات دو طلب. زیرا وجود تضمینات دیون، تابع دین اصلی بوده و بعد از تهاتر از بین می رود.

• قطع مرور زمان. یعنی حق مطالبه طرفین مشمول مرور زمان نگردد.

• قطع خسارت تاخیر تادیه دیون

جمع بندی

تهاتر یکی از موارد اصلی سقوط تعهدات بوده و دارای انواع مختلف و شرایط مخصوص به خود است. در واقع مبنای تهاتر عقل انسان می باشد و زمانی که دو نفر در آن واحد به یکدیگر مدیون باشند، تحت شرایطی امکان اسقاط دیون بدون پرداخت آن وجود دارد.
یکی از انواع تهاتر، تهاتر قراردادی است. در تهاتر قراردادی هنگامی که شرایط تهاتر قهری موجود نباشد، طرفین با توافق می توانند تهاتر نمایند. یعنی اگر در جنس یا زمان و یا مکان دیون اختلاف بوده و یکسان نباشد، در صورت توافق طرفین با یکدیگر امکان تهاتر قراردادی میسر است.

به نوعی شرایط تهاتر قراردادی منوط به عدم وجود شرایط تهاتر قهری می باشد. در این رابطه، مشاوره با وکلای تخصصی و حقوقی جهت انجام تهاتر در قرارداد های تجاری بسیار موثر خواهد بود.

الهام زارعی؛ وکیل پایه یک دادگستری